عمر رشید در مقاله ای به بررسی بحران مسجد گیانواپی هند می پردازد و می نویسد که تصمیم اخیر دیوان عالی هند، گامی مهم برای کاهش تنش‌های مذهبی و جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه است. اما اقدامات دیرهنگام این نهاد و صدور مجوز برای بررسی علمی مسجد گیانواپی، زمینه‌ساز افزایش ادعاهای غیرمستند و تحریک احساسات مذهبی بوده است.

عمر رشید تاکید می کند که فعالان هندو، با بهره‌برداری از خلأهای قانونی و ضعف در اجرای قانون اماکن عبادی، تلاش کرده‌اند کنترل مساجد و اماکن مقدس مسلمانان را به‌دست آورند. در مقابل، جامعه مسلمانان و متولیان مساجد از این تصمیم استقبال کرده‌اند و امیدوارند که صلح و همزیستی مذهبی تقویت شود. با این حال، چالش اصلی، بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام قضایی است که باید بدون تعلل و به‌طور قاطع قوانین موجود را اجرا کند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

تصمیم اخیر دیوان عالی هند مبنی بر توقف بررسی پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری یا مالکیت اماکن مذهبی، نشان‌دهنده بازشناسی خطراتی است که از نادیده‌گرفتن قانون اماکن عبادی ۱۹۹۱ ناشی می‌شود. این قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که وضعیت اماکن مذهبی باید بر اساس شرایط پیش از استقلال هند (۱۵ اوت ۱۹۴۷) حفظ شود و هیچ تغییری در آن مجاز نیست.

این قانون، پس از تخریب مسجد بابری در دهه ۹۰ میلادی، به‌عنوان تلاشی برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی وضع شد. اما پذیرش دعاوی مرتبط با مساجدی نظیر گیانواپی و عیدگاه متورا توسط دادگاه‌ها، نشان‌دهنده تضعیف اجرای قانون و باز شدن فضایی برای گسترش تنش‌های مذهبی بوده است.

اس.م. یاسین، دبیر مسجد گیانواپی، معتقد است که دیوان عالی با تأخیر در اجرای قاطع قانون ۱۹۹۱، راه را برای فعالیت گسترده‌تر نیروهای افراطی باز کرد. اگر این نهاد در مراحل اولیه مانع بررسی مسجد گیانواپی توسط سازمان باستان‌شناسی هند (ASI) می‌شد، احتمالاً دعاوی مشابه علیه دیگر اماکن مذهبی مطرح نمی‌شد.

این تأخیر از دو منظر قابل بررسی است:

پیامدهای اجتماعی: تداوم این پرونده‌ها باعث تقویت روایت‌های افراطی و افزایش شکاف‌های اجتماعی میان جوامع مذهبی شده است.

پیامدهای حقوقی: پذیرش دعاوی جدید و تصمیمات دادگاه‌های محلی، قانون ۱۹۹۱ را به حاشیه برده و اعتبار حقوقی آن را زیر سؤال برده است.

پرونده گیانواپی از منظر سیاسی و اجتماعی، به‌عنوان یک «جعبه پاندورا» عمل کرده است. پذیرش ادعاهای هندوها درباره این مسجد، موجب افزایش انگیزه نیروهای افراطی برای پیگیری دعاوی مشابه شده است. این موضوع نه‌تنها باعث طرح شکایات جدید در مناطق مختلف هند (از جمله متورا، سامبَهال و آگرا) شده، بلکه به تشدید فضای اسلام‌هراسی دامن زده است. همچنین، ادعای فعالان هندو مبنی بر وجود بقایای معابد در زیر مساجد، بر اساس روایت‌های تاریخی غیرمستند، بیشتر با هدف تغییر شرایط موجود و انتقال مالکیت اماکن مذهبی به جامعه هندو مطرح می‌شود. این اقدامات، فراتر از مسائل حقوقی، به یک استراتژی سیاسی برای تقویت نفوذ هندوهای ملی‌گرا (هندوتوا) تبدیل شده است.

دادگاه‌های محلی، با پذیرش دعاوی علیه مساجد و صدور مجوزهایی برای بررسی یا مصادره آن‌ها، نقش مؤثری در بی‌اعتبار کردن قانون ۱۹۹۱ داشته‌اند. این تصمیمات که در بسیاری از موارد بر اساس فشار سیاسی یا ایدئولوژیک اتخاذ شده، روح قانون را نادیده گرفته و زمینه‌ساز تنش‌های مذهبی شده است. برای مثال، صدور دستور به‌سرعت و بدون دقت لازم برای بررسی مسجد شاهی در سامبَهال، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند جان انسان‌ها را نیز به خطر بیندازد. کشته‌شدن چهار نفر در این روند، نمونه‌ای از پیامدهای تلخ این بحران‌هاست.

تصمیم اخیر دیوان عالی هند، هرچند گامی مثبت تلقی می‌شود، اما برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کافی نیست. دیوان عالی باید با قاطعیت بیشتری از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تبدیل دعاوی مذهبی به ابزار سیاسی شود. همچنین، بررسی مجدد پرونده گیانواپی و دیگر دعاوی مشابه بر اساس اسناد تاریخی و حقوقی، از جمله حکم سال ۱۹۳۷ درباره مالکیت مسجد گیانواپی، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتبار نظام قضایی کمک کند.

بحران‌هایی نظیر گیانواپی، پیامدهای عمیقی برای همزیستی مذهبی در هند دارند. اگر دستگاه قضایی و نهادهای دولتی نتوانند به‌طور مؤثر از اماکن مذهبی محافظت کنند، احتمال تکرار بحران‌هایی مشابه تخریب مسجد بابری وجود دارد. برای جلوگیری از این روند، دولت و دستگاه قضایی باید با سیاست‌های شفاف و بی‌طرفانه، تعهد خود را به حفظ تنوع مذهبی و فرهنگی کشور نشان دهند. همچنین، جامعه مدنی و رهبران مذهبی باید نقش فعالی در ترویج گفتگو و صلح ایفا کنند تا از گسترش تنش‌های مذهبی جلوگیری شود.

ملاحظه

بحران مسجد گیانواپی نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی است که هند در حفظ تنوع مذهبی و اجرای قوانین اساسی با آن مواجه است. تصمیم اخیر دیوان عالی، اگرچه دیرهنگام بوده، اما می‌تواند نقطه آغازی برای بازگشت به مسیر صلح و همزیستی باشد. با این حال، موفقیت این روند نیازمند اقدام قاطع‌تر دستگاه قضایی و تلاش گسترده‌تر جامعه مدنی است.

#ذکریایی

https://thewire.in/communalism/things-wouldnt-have-gone-this-far-chandrachud-gyanvapi-caretaker